X
تبلیغات
اتحادیه اروپا - "ساختار جمعیتی اتحادیه اروپا و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن"

اتحادیه اروپا

بررسی مسایل اتحادیه اروپا

"ساختار جمعیتی اتحادیه اروپا و پیامدهای سیاسی و امنیتی آن"

عوامل تاثیرگذار برنوسانات جمعیتی

 

1-مهاجرت:

در بخش سعی شده است به مقوله مهاجرت از زاویه دید سیاستهای کلان کشورهای عمده اتحادیه اروپا وسیاستهای مشترک اعضا به آن نگریسته شود. الف:سیاستهای مهاجرتی مشترک اتحادیه اروپا   ب: رهیافتهای همگرایی اجتماعی وجمعیتی کشورهای بزرگ مهاجرپذیر

 

 الف:سیاستهای مهاجرتی مشترک اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپایی از دهه هشتاد سده گذشته سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را مورد توجه قرار داد. در این دوره، مهاجرت از جمله مسائلی بود که جایگزین مناقشات سنتی گردید. از این‌رو، دیگر برخلاف گذشته تنها ملاحظات بشردوستانه، مقتضیات بازار کاراقتصادی و الزامات همگرایی اجتماعی برسیاست کشورهای مهاجرپذیر سایه نیافکند بلکه مهاجرت به بخشی از دستور کار امنیت ملی کشورهای عضو اتحادیه تبدیل شد. بنابراین، تلقی مهاجرت به مثابه زمینه‌ساز تهدید رفاه اقتصادی، ارزش‌های فرهنگی و ثبات سیاسی، به سیاست‌های مهاجرتی این کشورها سمت و سوی تازه‌ای بخشید.
به موازات این فرایند، پیشرفت فرایند همگرایی منطقه‌ای، گسترش جغرافیایی اتحادیه، سرشت متغیر مهاجرت، ناتوانی دولت‌های ملی عضو در مدیریت این پدیده و روند چند ملیتی و چند قومی شدن قاره کهن نیز اروپاییان را به لزوم مدیریت هماهنگ مهاجرت مهاجران اقتصادی، قانونی، غیرقانونی، پناهندگان، آوارگان، کارگران میهمان و مانند آن برانگیخت. افزون بر این، برچیده شدن مرزها براساس پیمان شنگن موجب شد تا مهاجرت به موضوع واحد اروپاییان بدل گشته و سیاست روادید مشترک برای هماهنگ‌سازی سیاست‌های ملی در زمینه ادغام اجتماعی مهاجران و مقابله با مهاجرت غیرقانونی و کنترل مرزهای خارجی در کانون توجه سیاست‌گذاران اتحادیه اروپایی قرار گیرد.
گرایش به <اروپایی‌سازی> سیاست مهاجرتی یکی از مهم‌ترین رویکردهای اروپاییان در زمینه مدیریت بحران مهاجرت به شمار می‌رود. نکته درخور توجه این است که همکاری‌های اروپایی تاکنون نوعا وجهی بین‌الدولی داشته و دولت‌های ملی همچنان از نقش عمده‌ای در شکل‌دهی به سیاست‌های اتحادیه‌ای برخوردار بوده‌اند زیرا اتحادیه در مقام نهاد فراملی پیشتر فاقد صلاحیت قانون‌گذاری در این زمینه بوده و هماهنگی در وضع قوانین و مقررات، شکل‌دهی به رژیم مهاجرتی، مدیریت سیاست پناهندگی، کنترل مرزها و صدور روادید عموما از طریق اجماع شورای وزیران که نهاد بین‌الدولی محسوب می‌شود صورت می‌پذیرد.
در این رهگذر وزرای کشور و دادگستری دولت‌های عضو مسولیت تدوین و پیشبرد سیاست‌های مهاجرتی اتحادیه را عهده‌دار بوده و با نگاهی سیاسی و تلقی مهاجرت به مثابه تهدیدی امنیتی به طراحی و توسعه راهکارهای واکنشی و محدودساز در عرصه سیاست مشترک مهاجرتی پرداخته‌اند. هدف از این تکاپو، تقویت حوزه مانور و آزادی عمل دولت‌های عضو بوده است. به همین دلیل، اتحادیه هنوز از سیاست مهاجرتی واحد و یک پارچه‌ای پیروی نمی‌نماید.
در سال‌های گذشته، فقدان اجماع اروپایی مانع اتخاذ استراتژی واحدی گشته و سیاست مهاجرتی مشترک اروپایی را با موانعی مواجه ساخت. رقابت نهادهای بین‌الدولی و فراملی اروپایی از جمله کمیسیون، پارلمان و شورای اروپا با یکدیگر از سویی و تمایز اهداف، انگیزه‌ها و سیاست‌های ملی دولت‌های عضو از سوی دیگر نیز در این زمینه منشا اثر بوده‌اند. این امر نوعی چندگانه اندیشی در نگرش‌‌ها و سیاست‌های اروپاییان نسبت به مدیریت پدیده مهاجرت به وجود آورده است.
با این وجود ناکارآمدی نهادهای ملی در این زمینه موجب شده است تا اروپا به تدریج به سمت اتخاذ رویه مشترک جهت مدیریت مهاجرت حرکت نماید. چه آن که با کاهش اختیارات دولت‌های ملی و ناتوانی آنها از کنترل و مدیریت موضوع مهاجرت و ژرف‌تر شدن فرایند وابستگی متقابل اجتماعی، اروپایی شدن تدریجی حوزه عمومی اتحادیه، حاکمیت انحصاری دولت‌های ملی را تحت تاثیر قرارداده و به بازتعریف مفاهیمی مانند فرهنگ اروپایی مشترک مبتنی بر حقوق شهروندی چند ملیتی و چند فرهنگی مدد رسانده است. در تداوم این مسیر کمیسیون اروپا از سال 1985 درصدد برآمد تا با هماهنگ‌سازی سیاست مهاجرتی دولت‌های عضو به راهکارها و پاسخ‌های مشترک در این زمینه دست یابد.
در این روند، اجلاس سال 1992 ادینبورو خواهان تدوین رهیافت جامع برای نیل به سیاست مهاجرتی اروپایی شده و پیمان 1993 ماستریخت، اعلامیه‌های 1998 وین و 1999 فنلاند و اجلاس ژوئن 2003 یونان نیز زمینه را برای برداشتن گام‌های دیگر در این راستا فراهم ساختند. این تحولات همزمان به همکاری‌های اروپاییان در زمینه مهاجرت وجهی حقوقی بخشید.
با این همه، کشورهای عضو اتحادیه اروپایی هریک از منظر متفاوتی به سیاست مشترک مهاجرتی اتحادیه می‌نگرند. آنچه در این زمینه برای اروپاییان حائز اهمیت می‌نماید موضوع کنترل مرزهای خارجی و ممانعت از ورود مهاجران جدید به حوزه جغرافیایی اتحادیه است، اما در عرصه مدیریت فرایند ادغام اجتماعی مهاجران، دولت‌های عضو همچنان بر حاکمیت ملی خود در رسیدگی به این مساله پای می‌فشارند. آلمان که در دهه نود از حامیان اصلی سیاست مهاجرتی مشترک اتحادیه محسوب می‌شد، اینک با توجه به چالش‌های مهاجرتی جاری با حرارت کمتری از این سیاست جانب‌داری می‌نماید. انگلیس با اولویت‌بخشی به حاکمیت ملی در برابر حاکمیت اروپایی، خود را ملزم به رعایت مقررات اتحادیه نمی‌داند. فرانسه نیز با اتخاذ رویکرد گزینشی از برخی ابعاد سیاست مهاجرتی اتحادیه نظیر سیاست پناهندگی پشتیبانی نموده و در سایر زمینه‌ها از جمله مهاجرت قانونی از سیاست ملی جانب‌داری می‌نماید.

اتحادیه که تاکنون با توجه به نقش اصلی دولت‌های ملی در عرصه مدیریت مهاجرت، فاقد سیاست مهاجرتی مشخصی بود درصدد برآمده است تا با تدوین راهبرد مشترک به هماهنگ‌سازی سیاست‌های ملی کشورهای عضو پرداخته و خلاهای موجود در این زمینه را پر نماید. پیمان لیسبون واپسین تحول در این زمینه می‌باشد.
اتحادیه اروپایی درصدد است تا با اتخاذ سیاست‌های جدید ضمن غلبه بر بحران مهاجرت به مسائل اقتصادی و جمعیتی آینده این حوزه نیز پاسخ داده و به موازات پیشبرد فرایند اروپایی سازی فضای تازه‌ای برای شکل‌دهی به هویت و مفهوم شهروندی اروپایی فراهم نماید. تبدیل دولت ملت‌های اروپایی به جوامع چند فرهنگی در دوره اتحادیه اروپایی پسا ملی، تغییرات عمده در جغرافیای سیاسی و جمعیتی و بازتعریف هویت اروپایی در برابر هویت‌های غیراروپایی موجب بازاندیشی مفهوم شهروندی اروپایی گردیده است. اما بن‌بست تکاپوی اروپایی شکل‌دهی به مدل شهروندی پسا ملی و هویت اروپایی واحد در دوران باز ملی شدن و هویتی شدن سیاست شهروندی، کشورهای عضو اتحادیه را با تنگناها و دشواری‌هایی مواجه ساخته است. اروپاییان برای غلبه بر این دشواری‌ها ناگزیر سیاست‌های عمل‌گرایانه و مصلحت‌اندیشانه را نیز مورد توجه قرار داده‌اند.
در این رهگذر، بسیاری از کشورهای اروپایی توجه تازه‌ای به برنامه‌همگرایی اجتماعی مبذول داشته و آموزش زبان و <جامعه‌پذیری> و <فرهنگ‌پذیری> را در کانون سیاست‌های مهاجرتی خود قرار دادند. اروپاییان همچنین به رغم نفی وجه مهاجرتی حیات معاصر کشورهای قاره کهن، در برابر واقعیت وجودی مهاجران ناگزیر با فاصله گرفتن تدریجی از برداشت سنتی، به بازاندیشی برخی از وجوه سیاست‌های اجتماعی پیشین خود گرایش یافته‌اند. هدف از این تکاپو، کنترل و مدیریت همزمان مهاجران و مهاجرت می‌باشد.
بسیاری از کشورهای اروپایی به رغم آن که همزمان از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مهاجرت بیمناک بوده و در هر تغییر در وضع موجود را تهدیدی علیه شیوه زیست و هویت فرهنگی خود تلقی می‌نمایند اما به مهارت‌ها و حضور نیروی کار مهاجران خارجی برای پیشبرد اهداف بلند مدت خود نیز نیازمندند. که این نیاز به تحصیل جمعیت مهاجر تبعات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی به همراه دارد.یکی از دلایل این کاهش تغییر الگوی خانواده اروپایی بوده و از مقتضیات شیوه زیست جامعه اروپایی سرچشمه گرفته است. به نوعی که تقریبا نرخ‌زاد و ولد در کشورهای اتحادیه اروپایی روند منفی یافته است.
پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ژئوپولتیک پدیده کهنسالی جمعیتی و لزوم رقابت‌پذیرسازی اقتصاد اروپایی در برابر رقبای نوظهور در عرصه اقتصاد جهانی سبب گردیده است تا کشورهای اروپایی تدابیر گسترده‌ای برای ترغیب سیاست‌های خانوادگی و غلبه بر روند افول جمعیتی اتخاذ نمایند. با وجود این،‌اروپاییان گریز و گزیری از پذیرش مهاجران جدید ندارند زیرا پیامدهای منفی دگردیسی جمعیتی، افزایش کهنسال و کاهش نیروی انسانی بر رشد اقتصادی و جایگاه جهانی اروپا، مهاجرت را به یکی از راه‌حل‌های تداوم رشد اقتصادی و رویارویی با بحران جمعیتی مبدل نموده است. این امر موجب شده است تا نحوه مدیریت مهاجرت برای اجتناب از تعمیق شکاف‌ها و تنش‌های اجتماعی به یکی از بارزترین چالش‌ها و مهم‌ترین آزمون‌های کشورهای اروپایی در سده بیست و یکم تبدیل شود.

ب:رهیافتهای همگرایی اجتماعی وجمعیتی کشورهای بزرگ مهاجرپذیر

از اوایل دهه 60 سده بیستم، پدیده مهاجرت کشورهای اروپایی را به جوامع چندنژادی، چند قومی و چند فرهنگی تبدیل ساخت. جوامع مهاجران در اروپا از ابتدا در قالب نوعی زندگی جزیره‌ای و زیست جهان‌های بیگانه شکل گرفته‌اند. دلیل اصلی این وضعیت، امتناع کشورهای اروپایی از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشورهای مهاجرمحور بوده است. اروپاییان با تلقی مهاجرت به مثابه پدیده‌ای موقت براین باور بودند که مهاجران روزی به کشورهای خود باز خواهند گشت اما استمرار روند مهاجرت، اروپا را به یکی از بزرگترین جوامع مهاجرتی تبدیل ساخت. پیش‌بینی می‌شود با توجه به جایگاه اقتصادی اروپا و نیاز این حوزه به نیروی انسانی ماهر، ورود مهاجران به کشورهای اروپایی در دهه پیش رو همچنان تداوم و افزایش یابد.
واقعیت وجودی مهاجران و چندقومی و چند فرهنگی شدن کشورهای اروپایی موجب شد تا مدیریت این پدیده از رهگذر همگرایی اجتماعی مهاجران بیش از پیش مورد اعتنا قرار گیرد. تبدیل همگرایی اجتماعی به گفتمان راهبردی و چارچوب مفهومی سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی در دهه هشتاد از این نکته حکایت داشت. با وجود این، رویه اروپایی یکسانی در این زمینه شکل نگرفته و هر یک از کشورهای اروپایی متناسب با سنت‌ها، تجارب تاریخی و میراث فرهنگی متمایز خود از رهیافت متفاوتی برای ایجاد پیوند میان جامعه میزبان با جامعه مهاجران مقیم پیروی نموده‌اند.‌
فلسفه‌ها و رهیافت‌های همگرایی اجتماعی دراتحادیه اروپا به طور عمده از سه الگوی جمهوری‌خواهانه فرانسوی، چندفرهنگ‌گرای انگلیسی و پساملی‌گرایی آلمانی الهام پذیرفته است که در ادامه به تحلیل آنها پرداخته می‌شود. کشورهای شمال اروپا به طور عمده از مدل انگلیسی و جنوب این قاره تا حدودی از مدل فرانسوی پیروی می‌نمایند.
رویکردهای فرانسوی و انگلیسی به موضوع مهاجرت با آموزه‌های دوره استعماری پیشین این کشورها نیز منطبق می‌باشد. افزون براین، الگوی فرانسوی بر همانندسازی تمام عیار خارجیان با هویت ملی فرانسه، الگوی انگلیسی بر تضمین نسبی هویت جامعه مهاجران و الگوی آلمانی بر جداانگاری و طرد مهاجران استوار می‌باشد. در انگلیس احزاب سیاسی و در فرانسه دولت در زمینه مهاجرت نقش آفرین هستند.
از این منظر نوعی گسست و تمایز در سیاست‌ها و رهیافت‌های همگرایی اجتماعی کشورهای اروپایی به چشم می‌خورد که ناشی از مبانی فلسفی متفاوت شهروندی و سیاست مهاجرتی در این کشورها می‌باشد.‌

- رهیافت فرانسوی:

مهاجران فرانسه به‌طور عمده از اتباع دولت‌های غیر اروپایی به ویژه کشورهای مستعمره پیشین این کشور تشکیل شده و مهاجرت از حیث جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی آثار دیرپایی بر جامعه فرانسوی برجای نهاده است. کثرت فرهنگی و قومی مهم‌ترین پیامد این امر بوده است. با وجود این فرانسه از ابتدا به رهیافت چندفرهنگ‌گرایی بدگمان بوده و آن را توطئه جهان انگلیسی زبان برای تحت‌الشعاع قرار دادن هویت فرانسوی ارزیابی نموده است.
فرانسه پس از انقلاب 1789، فرهنگ خود را پدیده‌ای جهانشمول تلقی و فرانسوی‌سازی سرزمین‌های مستعمراتی را برمبنای رسالت تمدن پراکنی قوم فرانسوی در دستور کار سیاست جهانی خود قرار داد. مفهوم جمهوری خواهی نیز که مبنای رهیافت همگرایی اجتماعی در این کشور به شمار می‌رود از این سنت اثر پذیرفته است. رهیافت مزبور با تعریف جزعی از شهروندی، به همانندسازی رفتار مهاجران با شهروندان فرانسوی اندیشیده و با عدم شناسائی تنوع فرهنگی و بی‌اعتنایی نسبت به تمایزات فرهنگی و دینی مهاجران،‌سیاست مهاجرتی مبنی بر خاستگاه‌های قومی را پیگیری نموده است.
در این رهگذر، نهادهای آموزشی به ویژه مدارس عمومی ابزار همانندسازی تلقی می‌شوند. مهاجرانی که فرایند انطباق با فرهنگ محیط جدید را طی نمایند از فرصت‌های تازه‌ای برخوردار شده و سایرین در خطر حاشیه‌نشینی اجتماعی قرار می‌گیرند. بنابراین، بعد فرهنگی این الگو در برابر بعد حقوقی، اجتماعی و سیاسی آن پررنگ‌تر می‌باشد.
به هر روی، الگوی فرانسوی از شناسایی هویت‌های اجتماعی دیگر اجتناب ورزیده و از قدرت دولتی برای همگن‌سازی جامعه‌بهره می‌گیرد. به همین سبب جوامع مهاجران فرانسه در مقام نماد واحدهای هویتی متمایز از سوی نهادهای دولتی این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شوند. بی‌اعتنایی به هویت‌های فرهنگی مهاجران و پافشاری بر ادغام آنها در فرهنگ و هویت فرانسوی موجب شده است تا فرانسه خود را کشور مهاجرتی تلقی ننموده و مهاجران به ویژه مسلمانان را تهدید و خطری برای هویت ملی خود قلمداد نماید.
بحران حجاب مسلمانان در فرانسه نمود بارز این سیاست هویت محور به شمار می‌رود که از سال 1989 مناظرات سیاسی و اجتماعی دامنه‌داری در پی داشته است. پس از این بحران، مسلمانان فرانسوی از پوشش مذهبی در مدارس این کشور که نمادهای مذهبی را برنمی‌تابد منع شدند. این بحران به موازات آشکار ساختن بن‌بست آموزه‌های جهان‌گرایانه لیبرال دموکراسی از جمله رواداری، گرایش این نظام سیاسی به پوپولیسم و نفی حقوق مهاجران را به نمایش گذاشت. با وجود این که اسلام دومین دین بزرگ فرانسه پس از مسیحیت کاتولیک محسوب می‌شود اما در حال حاضر تنها حدود نیمی از مسلمانان فرانسوی از حق شهروندی این کشور برخوردارند.
از سوی دیگر، قدرت‌نمایی حزب راست‌گرای جبهه ملی بحث هویت فرهنگی در فرانسه را دامن زده و موجب شد تا سایر احزاب سنتی نیز از اصطلاحاتی مانند <ملیت> و <هویت> در قبال مهاجرت‌بهره برند. راست‌گرایان از دهه 70 کنترل مهاجرت را با اهداف حزبی و انتخاباتی در آمیخته و به سیاسی‌سازی آن مبادرت ورزیدند. در پی این روند، جغرافیای سیاسی و فرهنگی مهاجرت در فرانسه تغییر چشم‌گیری یافت. به نوعی که از سال 1993 دولت محافظه کار فرانسه برخی ایده‌های راست گرایان را در دستور کار قرار داده و دولت سوسیالیست نیز با بازاندیشی سیاست مهاجرتی پیشین، بربهره‌مند شدن فرانسه از سرمایه‌انسانی (نیروی کار ماهر و دانشمندان) به موازات مبارزه با مهاجرت غیرقانونی اشاره نمود.‌
تنش‌ها و شورش‌های اکتبر سال 2005 حومه پاریس و شهرهای بزرگ فرانسه شکست مدیریت پدیده مهاجرت متناسب با آموزه‌های فرهنگ فرانسوی را نمایان ساخته و به پیدایی بحران ژرف ملی در این کشور منجر شد. ناآرامی‌های مزبور نماد اعتراض حومه‌نشینان به تبعیض اجتماعی، بیکاری و حاشیه‌نشینی ناشی از سیاست‌های مهاجرتی بوده و ناکارآمدی شیوه‌های جاری همگرایی اجتماعی مهاجران را آشکار ساخت. این فرجام مناظره گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور پدید آورد.
در پی این تحولات فرانسه نیز ناگزیر پذیرفت که رهیافت مبتنی برادغام و همانندسازی با توجه به پیشینه و خاستگاه‌های فرهنگی متنوع مهاجران مقیم این کشور میسر نمی‌باشد. همزمان سیاست‌های مهاجرتی فرانسه از دهه نود به سمت نوعی چندفرهنگی و تسهیل پذیرش نسبی حق شهروندی مبتنی برخاک و محل تولد جهت همگرایی فرزندان مهاجران گرایش یافته است.

- رهیافت آلمانی:

صنعتی شدن آلمان در پایان سده نوزدهم و ورود مهاجران خارجی در قالب کارگران فصلی، میهمان و اقتصادی از سایر کشورهای اروپایی و غیر اروپایی و اشتغال آنان در بخش‌های صنایع و کشاورزی در قالب قراردادهای کاری دوجانبه، آلمان را به تدریج به کشور مهاجرتی تبدیل ساخت. در حال حاضر 8.8 درصد ساکنان آلمان یعنی 3.7 میلیون نفر از جمعیت حدودا82 میلیونی این کشور را مهاجران تشکیل می‌دهند که این تعداد از دهه 90 رو به فزونی بوده است. با این همه آلمانی‌ها به‌رغم آنکه این کشور مقصد عمده کارگران میهمان و خانواده‌های آنان، آلمانی‌تباران، پناهندگان سیاسی و آوارگان اروپای شرقی و مرکزی بوده است همواره از پذیرش موقعیت خود به عنوان کشور مهاجرنشین امتناع ورزیده‌اند. رهیافت همگرایی اجتماعی در آلمان که برمبنای جداانگاری مهاجران از جامعه استوار بوده و مولفه‌های فرهنگی، زبانی و نژادی را اصل سامان بخش و راهنمای شهروندی محسوب می‌نماید، بازتاب این اعتقاد است که مهاجرت پدیده‌ای موقتی بوده و سرانجام کارگران میهمان به کشورهای خود بازگشته و پناهندگان سیاسی نیز این کشور را ترک خواهند گفت. این رهیافت که آلمان را نوعی اجتماع  قومی و فرهنگی یک‌پارچه و نه جامعه در معنای سرزمینی و حقوقی آن قلمداد می‌نماید، قومیت‌مدار و فرهنگ محور بوده و خارجیان را عناصر بیگانه محسوب می‌نماید.
به همین سبب، احزاب پوپولیست آلمانی، مهاجرت را تهدیدی برای آلمان تلقی نموده و با سخن‌پردازی پیرامون اثر منفی مهاجرت بربودجه خدمات عمومی و تامین اجتماعی و هویت فرهنگی تلاش دارند تا به موفقیت‌های انتخاباتی نایل آیند. این طیف، با احیای مفاهیم و آموزه‌های ملی، نژادی، قومی و هویتی و تلقی مساله مهاجران به عنوان مساله خارجیان از <آلمان برای آلمانی‌ها> جانب‌داری می‌نماید. قدرت‌نمایی نسبی این گفتمان سبب شده است تا سایر احزاب آلمانی نیز برای حفظ موقعیت خود و اثرگذاری براین روند، از تدابیر محدویت‌ساز جهت ممانعت از افزایش تعداد مهاجران بهره‌برداری نمایند.
با این همه، آلمانی‌ها به تدریج دریافتند که مهاجرت دیگر پدیده‌ای موقت نبوده و وجهی انکارناپذیر از حیات معاصر این کشور به شمار می‌رود. باز تعریف مفهوم شهروندی آلمانی که سنتا برمبنای اصل قومیت‌مدار استوار بوده و گرایش نسبی به اصل سرزمین محور در قانون جدید ملیت آلمانی که در سال 2000 تصویب شد در این رهگذر صورت پذیرفت. از این روی، متولدین از والدین خارجی نیز از امکان دریافت شهروندی در صورت اقامت قانونی هشت ساله یکی از والدین خود در این کشور برخوردار شده‌اند.
آلمانی‌ها گرچه با اجباری‌سازی آموزش زبان از سال 2005 درصدد همگراسازی مهاجران مقیم این کشور برآمده‌اند. معهذا با وجود حضور انبوه مهاجران اروپایی و غیراروپایی در آلمان، این کشور هنوز فاقد مدل جامع سامان‌دهی به موضوع مهاجرت می‌باشد. به نوعی که بخشی از مهاجران مقیم آلمان از حقوق شهروندی کامل برخوردار شده‌اند اما بخشی دیگر هنوز شهروند آلمانی محسوب نمی‌شوند. شکل‌گیری جوامع موازی و حضور جمعیت 3.7 میلیونی خارجی در حاشیه شهرهای بزرگ این کشور در قالب جزیره‌های هویتی متنوع حاکی از زوال ایده جامعه چند فرهنگی در این کشور می‌باشد.
- رهیافت انگلیسی:

تجربه همگرایی اجتماعی در انگلیس با توجه به این که عمده‌ترین گروه‌های مهاجر در این کشور را اتباع کشورهای مشترک‌المنافع تشکیل می‌دهند، روایت متمایزی را به نمایش گذاشته است. انگلیس از 1948 تا دهه 1970 مهاجرانی از مستعمرات پیشین مانند کارائیب، هند، پاکستان، آفریقا و آسیای دور پذیرفت که به تدریج این کشور را به جامعه چندنژادی تبدیل نمودند. با وجود این نخستین تحرکات دولتی در انگلیس جهت محدودسازی مهاجرت پیش از بحران اقتصادی دهه 70 صورت پذیرفت. هدف از این سیاست پایان بخشیدن به میراث مهاجرتی دوران امپراتوری استعماری این کشور بود.
در این رهگذر حزب محافظه‌کار در سال 1962 و حزب کارگر در سال 1964 محدودسازی ورود مهاجران غیر سفیدپوست کشورهای مشترک‌المنافع را در دستور کار سیاست‌های مهاجرتی خود قرار دادند. از این دوره پدیده چندنژادی به بحران هویت ملی انگلیسی دامن زده و با گسترش ادبیات مربوط به مدیریت مهاجرت، این پدیده از ابعادی سیاسی و نژادی برخوردار شد. سیاسی شدن پدیده مهاجرت به شورش‌های نژادی سال 1958 انگلیس مدد رساند.
در مجموع پارادایم‌های همگرایی فرانسوی و انگلیسی برابر نهاد یکدیگر محسوب می‌شوند. با این همه، گرچه انگلیس نسبت به اعطای شهروندی سیاست منعطف‌تری را اتخاذ نمود اما همواره نوعی تبعیض نسبت به مهاجران در این کشور وجود داشته است. پیدایی فضای بیگانه ستیز نیز افزایش نقش احزاب و جریان‌های راست‌گرای ضدمهاجرت را در پی داشته است که از لزوم محدودسازی و رویارویی با امواج مهاجرت در انگلیس جانب‌داری می‌نمایند.
تحلیل‌گران سیاست‌های اجتماعی کشورهای اروپایی اغلب انگلیس را به عنوان نمونه الگوی چند فرهنگ‌گرایی تلقی می‌نمایند که برمبنای دائمی دانستن پدیده مهاجرت و در جهت حفظ نظم اجتماعی و مدیریت و بهبود مناسبات بین نژادی و بین قومی، تنوع جامعه را تا حدودی مجاز می‌شمارد.
به هر روی، همگرایی در مقام مفهومی جامعه‌شناختی که برانسجام اجتماعی دلالت می‌ورزد، فرایندی است که برای جامعه‌پذیری مهاجران به مثابه بخشی از جامعه میزبان اما رهیافت‌های قومیت محور همگرایی اجتماعی در اروپا به جداسازی قومی جوامع مهاجر منجر شده و مهاجران را نوعا به شهروندان درجه دوم مبدل ساخته است. بنابراین بسیاری از مهاجران مقیم اروپا هنوز به دلیل آن که شهروند تمام عیار محسوب نمی‌شوند، از مزایای حوزه عمومی اروپایی برخوردار شده‌اند.‌
محله‌نشینی الجزایری تبارها در فرانسه، مراکشی‌تبارها در اسپانیا، ترک‌تبارها در آلمان و پاکستانی‌تبارها در انگلیس گویای حاشیه‌نشینی و جزیره‌ای شدن مهاجران در کشورهای اروپایی است. با توجه به رخدادهای سال‌های اخیر، تساهل نسبت به مهاجران که از شیوه زیست خود پیروی می‌نمایند، کاهش و احساسات نژادگرایانه گسترش یافته است. حاصل این امر تنش‌های اجتماعی گسترده بوده است. اعتراضات جاری در کشورهای اروپایی مبین بیگانگی و ناخرسندی روزافزون مهاجران از وضع موجود و پایداری نسل‌های دوم و سوم مهاجران در برابر سیاست‌های همگرایانه غالب می‌باشد.
از پس بحران‌های اجتماعی ناشی از افزایش مهاجرت بویژه در اروپا، حرکتی به سمت همسویی میان الگوهای حیات اجتماعی آغاز شد.بحران‌های اجتماعی مزبور با تحت‌الشعاع قرار دادن صورت‌بندی سنتی همگرایی اجتماعی اروپایی، مجادله‌های گسترده‌ای را در حوزه عمومی برانگیخته است. یکی از پیامدهای این وضعیت، افول مفهوم کهن شهروندی به سود روایتی از چند فرهنگ‌گرایی است. در بسیاری از کشورهای اروپایی مناظره درباره هویت و مهاجرت از سرگرفته شده است. ‌
از این‌رو، به نظر می‌رسد امروزه حرکت به سمت نوعی همسویی میان این الگوها آغاز شده و اروپا ناگزیر از بازاندیشی رهیافت‌های پیشین گشته است. با این همه، به رغم آن که سیاست‌های مهاجرتی اروپا در عرصه‌های حقوقی و سیاسی به تدریج از عناصر مشترکی برخوردار شده است اما تفاوت‌ها همچنان به قوت خود باقی است.

2- بررسی شاخصهای کمی جمعیتی دراتحادیه اروپا :

 -آمار شاخصهای تاثیرگذار درنوسان جمعیت اتحادیه

اتحادیه اروپا درپایان سال 2007جمعیتی بالغ بر 000/315/500 نفر داشت . در همان سال آمارها نشان گر این است که تعداد موالید در این منطقه 00/430/5 نفر بوده و تعداد مرگ ومیر 000/798/4 نفر بوده است . این بدان معنی است که از سال 2007 تا 2008 به جمعیت اتحادیه اروپا از قبال تولد 000/632 نفر اضافه شده و با توجه به آمار جمعیت اروپا در سال 2008 که حاکی از جمعیت 000/771/502 نفری داشت می توان گفت تعداد 000/456/2 نفر نسبت به سال قبل جمعیت اضافه شده و با کم کردن تعداد زاد و ولد در آن سال می توان نتیجه گرفت که تعداد 000/824/1 نفری که در آن سال به اتحادیه اروپا اضافه شده اند از طریق مهاجرت و پناهندگی بوده است . این یعنی بیش از 70 درصد از ازدیاد جمعیت اروپا مرهون مهاجرانی است که از مناطق دیگر جهان به امید زندگی بهتر به این منطقه وارد شده اند وشاید بتوان گفت که تعداد زیادی از آن درصد رشد طبیعی جمعیت هم ناشی از موالید همان مهاجران سال های قبل است .( نمودار1)

این نقص در رشد طبیعی جمعیت اتحادیه اروپا در کشورهای صنعتی اتحادیه بیشتر شبیه فاجعه است به طور مثال در کشور آلمان به عنوان قلب صنعتی اتحادیه اروپا نرخ رشد جمعیت در سال های 2003 تا 2010 رشد منفی را نشان می دهد وهمچنان و سال به سال به این کسری موازنه زاد و ولد به مرگ و میر اضافه می شود.با نگاهی به تعداد مرگ ومیر و تولدها در آلمان از سال 2003 تا 2009 به روشنی می توان دریافت که در این سالها آلمان شاهد عدم توازن میان رشد مرگ ومیر و تولد است و به این فاصله کماکان اضافه می شود.

جالب اینکه در سال 2010آلمان دوباره جمعیت 81میلیونی سال های گذشته را تجربه کرد در حالی که به لحاظ سیستم رای گیری در اتحادیه اروپا داشتن جمعیت بالا یکی از مولفه های قدرت محسوب میشود.(نمودار2)

اولین پیامد این کاهش نرخ رشد جمعیت دراین سالها؛پیر شدن جمعیت اتحادیه اروپا به خصوص کشور های پرجمعیت و  بزرگ منطقه است .  آمارها نشان می دهد اگر در سال 2008  درصد جمعیت اروپا را افراد مسن تشکیل می داد ، درسال 2050 این نسبت به حدود 55 درصد از کل جمعیت خواهد رسید یعنی در سال 2050 بیش از نیمی از جمعیت اتحادیه اروپا را افراد مسن تشکیل می دهد .(نمودار3)

                         نمودار1

                          نمودار2

                    نمودار3

                                                                                                                  

نمودارفوق نشان دهنده کاهش روند نرخ رشد جمعیت دراتحادیه اروپا و کشور آلمان است.(نمودار بالا اروپا و نمودارپایین آلمان)

-مقایسه جمعیت اتحادیه اروپا با سایر مناطق:

آمارهای جهانی نشانگر این است که اروپا در مقایسه با کشورهای دیگر جهان مثل هندوستان و مناطقی چون افریقا و حتی امریکا تا سال 2050 از رشد کمتری برخوردار خواهد بود آمارها نشان می دهنده سهم اتحادیه اروپا از کل جمعیت جهان درسال 1960 که حدود 14درصد بوده در سال 2005 به کمتر از 8 درصد رسیده که کماکان این رشد نزولی ادامه دارد .(نمودار4)

این رشد کم جمعیت نسبت به دیگر مناطق اولین پیامدش نیاز به نیروی کاردر آینده اتحادیه اروپا و ازدیاد جمعیت در سایر مناطق جهان و عموما بیکاری و فقر در آن مناطق است که سیل مهاجران را به سمت اتحادیه اروپا روان می سازد وهمانطورکه پیشتر اشاره شد این مولفه خود آغاز مشکلات انسانی،امنیتی،اقتصادی و...است .(نمودار5)

              نمودار شماره4                                                 نمودارشماره5

         

پیامدهای دراز مدت:

حال که به دلایل کاهش جمعیت اروپا و به تبع آن پیری گسترده در این مناطق پرداختیم باید به پیامدهای این کندی رشد جمعیت و حتی رشد معکوس بپردازیم .

1.  یکی از نمایان ترین پیامدهای زیانبار رشد معکوس جمعیت اروپا و پیری فرایند آن مشکلات اجتماعی ناشی از این کهولت سن است . این مشکلات به طور خلاصه عبارتند از :

*    بیمه های تأمین اجتماعی و رسیدگی های پزشکی به افراد سالمند.

*    ناهمگونی تعداد افراد مسن و جوان در سطح جامعه

*    ورود مهاجران جدید برای تأمین کسری جمعیت

*    مشکلات ناشی از ورود جوامع مهاجر به جامعه میزبان

2. دومین و مهم ترین مشکل ناشی از پیری جامعه بحث اقتصادی و امنیتی آن است:

*    کمبود نیروی کار :

در سال 2060 با توجه به پیش بینی آمارهای تعداد سالمندان که 55 درصد افراد جامعه را تشکیل میدهند باید 45 درصد دیگرجامعه که البته بسیاری از آنها را کودکان، بیماران و ... تشکیل می دهند  باید چرخ اقتصادی اتحادیه اروپا را به حرکت در آورند.مرکز سیاست اتحادیه اروپا اعلام کرده جمعیت فعال این اتحادیه در سال2010بالغ بر240میلیون نفراست که این تعداد حتی با احتساب نرخ مهاجرت فعلی به 207میلیون نفرخواهد رسید این آمار یعنی نیروی کار کمتر وبه تناسب آن رشد اقتصادی پایین تر. پر واضح است که اروپا مجبور خواهد بود این کسری را با  ورود مهاجران جدید جبران کند تا دورنمایی اقتصادی ترسیمی توسط اتحادیه اروپا محقق شود و این عملا یک چالش بزرگ است .

*    مشکلات امنیتی :

 همان طور که در فصل قبلی به آن اشاره شد ورود مهاجران با فرهنگ گوناگون به اتحادیه اروپا و تشکیل کلونی های فرهنگی در دل کشورهای عضو همیشه معضلی برابر حفظ امنیت این اتحادیه اروپا بوده است . این موارد را می توان به سادگی در نا امنی های پیش آمده توسط مسلمانان عموما عرب و پاکستانی تبارهای اروپا و بحث تروریسم مشاهده کرد.این مشکلات عبارتند از:

·        عدم اشتراکات فرهنگی مهاجران با جامه میزبان و به تبع آن ناهنجاری های اجتماعی و امنیتی

·        مقاومت جامعه مهاجر با رهیافت همگرایی کشور میزبان

·        حاشیه گزینی گروهای طرد شده از جامعه مادر

·        عدم اشراف دولت بر تحرکات گروههای حاشیه

·        رشد تروریسم و تبهکاری سازمان یافته

·        ناامنی اجتماعی

3.مشکلات ناشی از مهاجرت :

سومین مشکل عمده به وجود آمده از کمبود جمعیت جوان باعث می شود که کشورهای اتحادیه مجبورشوند این کمبود نیروی انسانی را از منابع مرزهای اتحادیه اروپا جبران نمایند که این عامل در دراز مدت و افزایش تعداد مهاجران در کشورهای میزبان می تواند مشکلات اجتماعی و امنیتی ایجاد کند.

با توجه به نرخ رشد بالای جمعیت در کشورهای کمتر توسعه یافته و نرخ پایین شاخص های رفاهی و اقتصادی در این کشورها عموما مهاجران و پناهجویان در کشورهای اتحادیه اروپا از این دست کشورها خواهند بود و با توجه به آمارها این کشورها کمتر توسعه یافته هستند که در آینده و البته هم اکنون حرف اول در صادرات نیروی کار و صدور جمعیت را به بیشتر کشورهای توسعه یافته خواهند زد.

البته 70 درصد از این مهاجران در دهه اول هزاره سوم مهاجران داخل اروپایی بوده اند. یعنی از کشورهای شرق اروپا  و ترکیه و 30 درصد مابقی از آسیا و آفریقا . برآوردها نشان میدهد که این نسبت درآینده معکوس خواهد شد ومشکلات ناشی از مهاجران بی تخصص و فاقد سرمایه را می توان در حومه کلان شهرهای مهم اروپایی اصلی ترین ناهنجاری های عینی پدیده مهاجرت برشمرد.

این در حالیست که امروزه کشورهای اروپایی به شدت ازبحران اقتصادی رنج میبرند و با توجه به این بحران در اتحادیه اروپا و رکود و بیکاری، اولین قربانیان این فشارها ، مهاجران و پناهجویان هستند . وجود این مهاجران عملا یک چالش امنیتی است . از یک طرف مشکلات اقتصادی اجازه ایجاد شغل را تاسطح وقوع بحران در اتحادیه کاسته است از طرفی بیکاری و فقر و حاشیه نشینی این دسته از مهاجران حومه نشین را به سمت فساد و تبهکاری سوق می دهد.

رشد جمعیت مسلمانان مهاجر به اتحادیه اروپا هم عملا مشکل بزرگ این اتحادیه است . نمونه روشن این دسته مشکلات در سالهای اخیربحث حجاب و پوشش زنان این گروه از مهاجران در کشورهای اروپایی است .دیگر مشکل،ناهمخوانی فرهنگی جوامع مهاجربا فرهنگ جامعه میزبان ،نگاه مرد سالارانه و آزار و اذیت زنان توسط این مردان و چند همسری این فرهنگها است . که عموما چالش های دنباله داری را به همراه خود دارند.

 رشد تفکر سلفی و بنیادگری در بعضی از ریزجوامع مهاجران مسلمان، خود بحران امنیتی فزاینده ای است که با حملات 11 سپتامبرو بعد از آن لندن و مادرید نشان داد اتحادیه اروپا کماکان در بحران امنیتی ناشی از رشد تفکرات افراطی و هدایت فکری و عملیاتی آن در کشورهای دیگرفرورفته است .

- نتیجه :

اتحادیه اروپا با توجه به نرخ کاهش رشد جمعیت طبیعی خود و پیری جوامع اروپایی که با رشد مثبتی همراه است در آینده میان مدت به مشکلاتی از جمله پیری جمعیت ،نبود نیروی کار، مشکلات اقتصادی ناشی از پیری و بار مالی سیستم های حمایتی مواجه خواهد شد و کمبود نیروی انسانی متخصص و نیمه ماهر به ناچارباعث رشد ورود مهاجر برای تأمین کسری جمعیت و مشکلات امنیتی دچار خواهد شد که این راستا مشکلات اقتصادی ناشی از آن  به مشکلات دیگر دامن خواهد زد.این طور مینماید که اتحادیه اروپا نتوانسته است راهکارمناسبی در جهت سامان بخشی و هدایت سیستم ورود مهاجر و پروسه شهروندسازی را در این حوزه بصورت همه گیر تصویب و اجرا نماید و هر کدام از کشورهای عضو رویکرد متفاوتی در این خصوص در پیش گرفته است.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوازدهم خرداد 1390ساعت 19:18  توسط امید حسینخانی  |